إشاعة إيقاف خاطئة وراء "جلسة القبض على أسهم التأمين"

لقَّن قطاع التأمين في السوق السعودية متعامليه "درسًا عمليًا" في معنى حدة المضاربة وآثارها وتكاليفها الباهظة؛ عندما قلبت الدقائق الأخيرة من جلسة أمس الإثنين 7-7-2008 ، موازين الارتفاعات المتتالية رأسًا على عقب، دافعًا كل مكونات القطاع الـ21 إلى "النفق الأحمر" باستثناء أقدم شركاته وأكبرها "التعاونية".

وانفردت التأمينيات بالمراكز الستة الأولى لأكثر الشركات انخفاضًا، حيث لامست خمس منها من الحد الأقصى للهبوط (10%)، رغم أن التذبذب الحقيقي لبعض هذه الشركات بين أعلى مستوى بلغته خلال التداول ونقطة إغلاقها فاق 15%، كما هو الحال لدى "سايكو" والسعودية الهندية".

"جلسة القبض على شركات التأمين" حسب بعض المتداولين، اختار لها الخبير الاقتصادي عبد الرحمن السماري توصيفًا آخر عندما رأى أنها حلقة في سلسلة فقاعة التأمين التي حذر منها شخصيًا قبل فترة غير قصيرة.

واعتبر أن ما حدث من هبوط حاد في أسهم التأمين خلال دقائق معدودة، يأتي ضمن سياقه الطبيعي لقطاع تتجلى فيه المضاربة بكل سلبياتها، سواء لجهة صغر حجم الشركات وقلة أسهمها أو لجهة وصول الأسعار إلى مستويات متضخمة جدًا، مذكرًا بأن كل شركات التأمين الحديثة أدرجت بسعر 10 ريالات (الدولار يعادل 3.75 ريالات) لكن معظمها وصل خلال جلسة إدراجه الأولى إلى معدلات تفوق 100 ريال، مستفيدًا من علو سقف التذبذب المفتوح حتى 1000%.

ولفت السماري إلى أن خلو السوق من فرص الربح الحقيقية يعمق حدة المضاربة ويجعلها تبدو "فاقعة" كما ظهرت يوم أمس مع التأمينيات، إضافةً إلى دخول عامل التسريبات على الخط مع انتشار الخبر عن سحب ترخيص إحدى شركات الوساطة بين المتداولين قبيل الإغلاق، إذ من البديهي أن ينعكس أي قرار سلبي في شكله أول ما ينعكس على الشركات الأكثر هشاشة.

وكانت هيئة السوق قد أعلنت عقب نهاية التداولات عن سحب الترخيص الممنوح لشركة "نعيم"، وهي الحالة الرابعة من نوعها منذ أغسطس 2007.

ولم يفت السماري التوقف عند "الأداء المالي السيء" لغالبية شركات التأمين المدرجة وبلوغ خسائر بعضها قرابة نصف رأس المال كما اتضح من أرقام الربع الأول، مضيفًا: إن كل يوم نقترب فيه من إعلان النتائج نصف السنوية ربما يقربنا أكثر من خبر عن إيقاف شركة تأمين أو أكثر، إذ إن هناك واحدة منها لا تحتاج إلا إلى خسائر تعادل 3% خلال الربع الثاني، لتدخل ضمن المهددين بالتوقف.

واستدرك معيدًا التشديد على كلمة "ربما"، نظرًا لأن هيئة السوق قد تأخذ بالحسبان قضية عدم مباشرة هذه الشركات الخاسرة لنشاطها التجاري بعد، في سبيل إيجاد مخرج مناسب.

وأوجز السماري تصوره لأداء التأمينيات بالقول إن قطاع التأمين سيجري عليه ما جرى على نظيره الزراعي الذي دخل في مرحلة بيات عميق، مع فارق التوقيت، معقبًا: إن تداولات التأمين تعطي صورة مصغرة عن جميع الأحداث التي حفلت بها السوق قبل انهيار فبراير 2006، عندما كان التضخم السعري ملازمًا للشركات الأسوأ أداءً.

ورأى أن قرب العمل بشرائح التغير المتبدلة تبعا لسعر السهم، قد يظهر أن معظم شركات التأمين ستكون في خانة أصغر الشرائح (5 هللات)، وهي التي تطبق بحق الأسهم التي تقل أسعارها عن 25 ريالاً.

من ناحيته، تساءل مراقب التعاملات عبد الله العامر عن جدية التحليلات التي تضع ما حدث لقطاع التأمين في سياق جني الأرباح الطبيعي بعد فترة من الارتفاعات المتواصلة، مبينًا أن تسابق المتداولين على البيع العشوائي خلال الربع ساعة الأخيرة بالذات كفيل باستبعاد فرضية جني الأرباح تمامًا.

وأضاف "نظرًا لتزامن بعض الأخبار غير الجيدة مع قرب الإعلان عن نتائج الشركات ومنها التأمينيات، فإن هناك صعوبة كبيرة في فهم ما جرى يوم أمس، وهل هو ناجم عن الخبر الذي جرى تسريبه للجميع بشأن شركة "نعيم"، أم عن ترقب حذر لما ستكشفه الأرقام الفصلية من تراجعٍ واضح في المواقف المالية لبعض شركات التأمين خصوصًا.

وأشار العامر إلى أن وقع ما تكبده المتداولون من خسائر يوم أمس جاء مضاعفًا، كونه حدث في عز موجة من التوصيات المضللة، التي كانت "تبشر" باستمرار تضاعف الأسعار وصولا إلى مستويات عليا لم يسبق تسجيلها.

وفيما يتناقل مستثمرون همسات من يسمونهم "مصادر خاصة" عن قرب تفعيل الهيئة لبنود العقاب والتأديب بعد تفرغها من عملية تعميق السوق، فقد جاء إعلان سحب ترخيص شركة "نعيم" ليؤكد بحسب هؤلاء أن "العصا الغليظة" سترفع من جديد في وجه أي مخالف، مستدلين على رؤيتهم بما ورد في ختام إعلان الإيقاف من توجيه "الإدارة المختصة في الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية الأخرى اللازمة"، وهي العبارة التي تذكر لأول مرة في مثل هذه الإعلانات.

ورفض متداولون الربط بين ما لحق قطاع التأمين من خسائر خلال جلسة أمس وبين تسريب خبر سحب ترخيص "نعيم الاستثمارية"، مؤكدين لموقعنا أن الشائعات التي وصلتهم كانت حول إيقاف إحدى شركات التأمين دون تسميتها، وهذا الخلط هو الذي كلف ملاك التأمينيات غاليًا عندما تدافعوا على البيع خوفًا من تكرار سيناريو "بيشة" و"أنعام"، لاسيما أنهم لا يستطيعون تحديد الشركة المستهدفة بالإيقاف، فأغلب شركات التأمين لديها خسائر محققة، حسب تعبيرهم.